أوصت ورشة عمل بمركز معلومات دعم واتخاذ
القرار التابع لمجلس الوزراء الثلاثاء بضرورة إيجاد حوافز للطلاب لدراسة
بعض التخصصات والتي لا يجدها أصحاب الأعمال في المتقدمين للعمل والارتقاء
بمستوى الدراسة بها فضلا عن زيادة مخصصات الدعم للطلاب غير القادرين والذين
يتمتعون بالتميز العلمي.
وقال رئيس المركز الدكتور ياسر على إن نظام التعليم العالي في مصر يعاني في السنوات الأخيرة من العديد من المشكلات وأصبح غير قادر على تقديم خريجين ذوي كفاءة.
وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن البنك الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2010 أكدت على أن مصر أصبحت تعاني من محدودية الفرص المتاحة للطلاب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ومن تدهور جودة مدخلات التعليم ووجود قصور في خرجات العملية التعليمية والخريجين الذين أصبحوا غير قادرين على الموائمة مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف أنه على الرغم من شيوع هذه المشكلة في معظم دول العالم إلا أنها بدأت تأخذ بعدا آخر خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات لتصل إلى نحو 20.1 % خلال العام 2011 مقارنة بنحو 14.3 % خلال عام 2000.
ولفت إلى أن مصر أصبحت في حاجة ماسة لرفع جودة مدخلات ومخرجات منظومة التعليم العالي مع الأخذ في الاعتبار قلة الموارد المالية المتاحة مما يتطلب جهودا إضافية على كافة الأصعدة ويستوجب التفكير في حلول إبداعية وغير تقليدية للتغلب على هذه المشكلة.
وأكد رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الدكتور ياسر على ضرورة العمل على إعادة النظر في سياسات القبول بالجامعات من أجل تحديد العدد المناسب من الطلاب في كل كلية وتوفير أماكن للطلاب الملتحقين بالإضافة إلى تطبيق نظام الساعات المعتمدة وضرورة وجود إرشاد مهني للطلاب لتعريفهم بطبيعة الوظائف المناسبة لهم.
وأشار إلى أهمية تطوير المناهج من خلال تقوية الروابط بين مؤسسات التعليم العالي وأصحاب الأعمال ومد جسور التعاون بينهم وعقد ندوات لرجال الأعمال داخل الكلية للتعرف على قدرات الطلاب وتوفير فرص عمل لهم بالإضافة لإجراء مسح دوري لاحتياجات سوق العمل والاهتمام بإجادة مهارات اللغات الأجنبية والحاسب الآلي خاصة.
وشدد على ضرورة تقوية دور مؤسسات التعليم العالي في خدمة المجتمع وتعزيز دور الجامعات باعتبارها بيوت خبرة لمؤسسات الدولة مشيرا إلى أهمية تطوير البنية الأساسية
والإدارية لمؤسسات التعليم العالي وإعادة تأهيل المعامل بالكليات.
وطالب بضرورة مراعاة استقلال الجامعات من الناحية الإدارية مما يعني كونها تحتاج إلى موارد تختلف عن الجهاز الإداري للدولة علاوة على رفع مستوى الخدمات بالمدن الجامعية وأيضا إعادة النظر في نظام التظلم من الامتحانات من خلال السماح بقدر أكبر من الشفافية.
كما طالب بضرورة تبني إدارات الجامعات إجراءات محددة تجاه أعضاء هيئة التدريس ذوى التقييمات الضعيفة بحيث يتمكن نظام التقييم من تحقيق النتائج المطلوبة منه مع مراعاة تعميم نظام التقييم على كافة الجامعات والمعاهد واستيعاب أكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس بحيث يتناسب مع أعداد الطلاب الملتحقين.
وقال رئيس المركز الدكتور ياسر على إن نظام التعليم العالي في مصر يعاني في السنوات الأخيرة من العديد من المشكلات وأصبح غير قادر على تقديم خريجين ذوي كفاءة.
وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن البنك الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2010 أكدت على أن مصر أصبحت تعاني من محدودية الفرص المتاحة للطلاب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ومن تدهور جودة مدخلات التعليم ووجود قصور في خرجات العملية التعليمية والخريجين الذين أصبحوا غير قادرين على الموائمة مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف أنه على الرغم من شيوع هذه المشكلة في معظم دول العالم إلا أنها بدأت تأخذ بعدا آخر خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات لتصل إلى نحو 20.1 % خلال العام 2011 مقارنة بنحو 14.3 % خلال عام 2000.
ولفت إلى أن مصر أصبحت في حاجة ماسة لرفع جودة مدخلات ومخرجات منظومة التعليم العالي مع الأخذ في الاعتبار قلة الموارد المالية المتاحة مما يتطلب جهودا إضافية على كافة الأصعدة ويستوجب التفكير في حلول إبداعية وغير تقليدية للتغلب على هذه المشكلة.
وأكد رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الدكتور ياسر على ضرورة العمل على إعادة النظر في سياسات القبول بالجامعات من أجل تحديد العدد المناسب من الطلاب في كل كلية وتوفير أماكن للطلاب الملتحقين بالإضافة إلى تطبيق نظام الساعات المعتمدة وضرورة وجود إرشاد مهني للطلاب لتعريفهم بطبيعة الوظائف المناسبة لهم.
وأشار إلى أهمية تطوير المناهج من خلال تقوية الروابط بين مؤسسات التعليم العالي وأصحاب الأعمال ومد جسور التعاون بينهم وعقد ندوات لرجال الأعمال داخل الكلية للتعرف على قدرات الطلاب وتوفير فرص عمل لهم بالإضافة لإجراء مسح دوري لاحتياجات سوق العمل والاهتمام بإجادة مهارات اللغات الأجنبية والحاسب الآلي خاصة.
وشدد على ضرورة تقوية دور مؤسسات التعليم العالي في خدمة المجتمع وتعزيز دور الجامعات باعتبارها بيوت خبرة لمؤسسات الدولة مشيرا إلى أهمية تطوير البنية الأساسية
والإدارية لمؤسسات التعليم العالي وإعادة تأهيل المعامل بالكليات.
وطالب بضرورة مراعاة استقلال الجامعات من الناحية الإدارية مما يعني كونها تحتاج إلى موارد تختلف عن الجهاز الإداري للدولة علاوة على رفع مستوى الخدمات بالمدن الجامعية وأيضا إعادة النظر في نظام التظلم من الامتحانات من خلال السماح بقدر أكبر من الشفافية.
كما طالب بضرورة تبني إدارات الجامعات إجراءات محددة تجاه أعضاء هيئة التدريس ذوى التقييمات الضعيفة بحيث يتمكن نظام التقييم من تحقيق النتائج المطلوبة منه مع مراعاة تعميم نظام التقييم على كافة الجامعات والمعاهد واستيعاب أكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس بحيث يتناسب مع أعداد الطلاب الملتحقين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق